عرض القائمة
معا نصنع الفارق
شكرا على مشاركتك القيمة
إشاراتك المرجعية
هذه القائمه تحتوى على الصفحات المفضله لديك على الموقع . لكى تقوم بإضافةصفحات اخري يجب الدخول على الصفحه المطلوبه ثم الضغط على علامة الإرشاداتالمرجعيه بجانب اسم الصفحه على اليسار
مسار التنقل
Anti-Dumping
محتويات قسم مكافحة الإغراق
1. نبذة عن قسم مكافحة الإغراق
2. أهمية القسم
3. مفاهيم هامة
4. الاختصاصات
5. حماية الصناعة الوطنية وتقديم الشكاوى
6. حماية الصادرات الكويتية
7. إنجازات دولية
8. إصدارتنا
9. تواصل معنا
1-نبذة عن القسم:
نتيجة لانضمام دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية WTO عام 1995 حيث تعتبر من أوائل الدول العربية التي انضمت للمنظمة، فإنه لم يعد مسموحا أن يتم فرض قيود على حركة التجارة الدولية والبينية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلا من خلال قواعد دولية واجراءات محددة، وفي ضوء ما ترتب علي تحرير التجارة الدولية من تعرض الصناعة الكويتية أو الخليجية لمنافسة كبيرة مع الواردات الأجنبية بعد أن تم إزالة كافة القيود الاستيرادية مما أدي إلي حدوث زيادة في حجم الواردات وكذلك عدم القدرة علي التعامل مع تلك الزيادة في الواردات بذات الأساليب السابقة علي الانضمام للمنظمة (تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والقيود التعريفية)، نظراً لعدم توافق تلك الأساليب مع قواعد منظمة التجارة العالمية، فقد كان ضروريا أن يتم إنشاء جهة متخصصة للتصدي للممارسات الضارة وغير العادلة في التجارة الدولية.
لذا قامت الهيئة العامة للصناعة بإنشاء قسم لمكافحة الإغراق عام 2003، وذلك التزاما بتنفيذ الاتفاقية الدولية وكذلك تحقيقا لرغبة الهيئة في دعم وحماية الصناعة وعدم تضررها جراء أي إجراء دولي يمكن ان يؤثر عليها بشكل مباشر، وجعله من أهم الأولويات للهيئة العامة للصناعة حيث أنه لا فائدة من تحقيق نهضة صناعية بدون توفير مناخ أمن وحماية لهذه الصناعات.
يتبع قسم مكافحة الاغراق قطاع التراخيص والتنمية الصناعية وبهدف مساعدة وتقديم الدعم الفني للمصانع والشركات الوطنيــة على مـواجهــة الواردات المغـرقــة والمدعومــة وتزايد الـواردات التيّ تتعــرض لها في الســوق الوطنيـــة أو الخليجية، حيث يتركـز عمـل القسم على مـا يلي:
- استقبال الشكاوى لمساعدة المصانع الوطنية في حال تعرضت هذه المصانع لمنافسة غير شريفة من الواردات المغرقة والمدعومة وفي حال وجود تزايد كبير للواردات في السوق المحلية بما يؤدي إلى حدوث أو التهديد بحدوث ضرر للصناعة الوطنية، وبالتالي الحفاظ على الاستثمارات المحلية وعلى العمالة ومن ثم المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية.
- الدفاع عن المصانع الوطنية عند مواجهتها لرسوم إغراق أو تدابير تعويضية ضد الدعم أو تدابير وقائية ضد الزيادة في الواردات من قبل أجهزة التحقيق الأجنبية بما يعيق انسيابية السلع الوطنية في الأسواق التصديري، وبالتالي زيادة الصادرات الكويتية.
- تفعيل أي من الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بهدف حماية الصناعة الوطنية.
وبذلك يساهم القسم في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد نحو "تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة".
2- أهمية القسم:
يترتب على حماية الصناعة الوطنية حماية للاقتصاد الوطني حيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الكويتي، ومن ثم تعمل على:
1. تحقيق وضمان المنافسة العادلة:
إن الغرض من حماية الصناعة الوطنية هو ضمان نفاذ الواردات إلى السوق المحلي بسعر عادل ومن ثم تحقيق المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد.
2. تقليل البطالة من خلال خلق فرص عمل:
على الرغم من أن قسم مكافحة الإغراق لا يقدم فرص عمل إلا أنه من خلال حماية الصناعة الوطنية القائمة يحول دون زيادة البطالة، حيث أن الصناعة الوطنية حال تعرضها لضرر من الواردات فإنها تضطر إلى الاستغناء عن العمالة، كما أن حماية الصناعة يمكنها من التوسع وزيادة الاستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.
3. حماية الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة:
حيث أن الاستثمارات لا تنمو إلا في ظل مناخ أمن ومستقر، كما أن الاستثمارات الجديدة لن ترد إلى دولة الكويت إلا إذا كان هناك ما يضمن حمايتها ونموها.
4. المساعدة في تحقيق التنمية الصناعية:
يترتب على حماية الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي زيادة الاستثمارات بما ينتج عنه قيمة مضافة للناتج الصناعي ومن ثم للناتج القومي ومن ثم تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية وتقليل البطالة وبالتالي مكافحة الفقر بما يتماشى مع الأهداف التنموية للألفية الثالثة Millennium Development Goals (MDGs).
3- مفاهيم هامة
هناك ثلاث انواع من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تدخل ضمن الاختصاصات المناطة بقسم مكافحة الاغراق وهي الاغراق والدعم المخصص وتزايد الواردات.
الاغراقيتمثل الاغراق في تصدير منتج إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه حين يوجه للاستهلاك في مجرى التجارة العادي في سوق بلد التصدير.
وبذلك فإن تحديد الإغراق، يقوم على تحديد ثلاث عناصر رئيسية، وهي كالاتي:
1. القيمة العادية: تتمثل في المبلغ المالي المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي حين يوجه للاستهلاك في سوق بلد التصدير، ولا يجوز اعتبار المبيعات من المنتج المشابه في بد التصدير داخلة في مجرى التجارة العادي، إذا تبين ما يلي:
2. عدم وجود مبيعات محلية من المنتج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق المحلية لبلد التصدير.
3. في حال وجود ارتباط أو اتفاقيات شراكة أو تعويض أو غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بين الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة.
إذا كان حجم المبيعات المحلية من المنتج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق المحلية لبلد التصدير اقل من خمسة بالمائة (5%) من مبيعات تصدير هذا المنتج الى الدول الاعضاء.
وفي الأحوال التي لا تكون فيها المبيعات من المنتجات المشابهة في مجرى التجارة العادي في السوق المحلية لبلد التصدير أو حيثما لا تسمح هذه المبيعات بمقارنة صحيحة بسبب وضع السوق الخاص أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي لبلد التصدير، يتم احتساب القيمة العادية وفقا للطرق البديلة التالية:
- تكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مُضافاً إليها مبلغ مُناسب من تكاليف البيع والمصروفات الإدارية والعمومية وهامش ربح مناسب أو
- سعر تصدير المنتج المشابه في مجرى التجارة العادي إلى بلد ثالث مناسب على أن يكون هذا السعر مناسبا
1. سعر التصدير: يتمثل في المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج موضوع التحقيق عند بيعه من الدولة المصدرة إلى سوق بلد الاستيراد.
وفي الأحوال التي لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج موضوع التحقيق إلى بلد الاستيراد، أو في حالة عدم الوثوق في سعر التصدير لوجود ارتباط أو اتفاق تعويضي بين المُصدِّر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز حساب سعر التصدير على أساس الطرق البديلة التالية:
- سعر بيع المُنتج محل التحقيق لأول مُشتر مُستقل، أو،
- إذا لم تتم إعادة بيع هذه المنتجات إلى مشتر مستقل أو إذا لم تتم إعادة بيعها على الحالة التي تم توريدها عليها، يتم تحديد سعر التصدير على أي أساس آخر مُناسب
هامش الإغراق: هو ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير.
ويتم تحديد هامش الإغراق على أساس مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة العادية، والتيّ تجري على نفس المستوى التجاري، وتكون عادة عند باب المصنع وتتم بالنسبة لمبيعات تمت قرب نفس الفترة الزمنية قدر الإمكان مع مُراعاة عمل التسويات اللازمة للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمُقارنة، ومنها الاختلافات في شروط وطريقة البيع والمواصفات المادية ورسوم التوريد والضرائب والكميات والمستوى التجاري وأي اختلافات أخرى تطلبها الأطراف ذوو المصلحة أو العلاقة و تثبت أنها تؤثر على الأسعار و على قابلية الأسعار للمقارنة.
ويتم عادة تحديد وجود هامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس الطرق التالية:
مقارنة بين المتوسط المرجح للقيمة العادية والمتوسط المرجح لسعر التصدير بالنسبة لكل الصادرات من المنتج موضوع التحقيق نحو سوق بلد الاستيراد، أو
مقارنة القيمة العادية و سعر التصدير على أساس عملية تجارية مقابل أخرى.
المقارنة بين القيمة العادية المحددة على أساس المتوسط المرجح بأسعار عمليات التصدير الفردية نحو سوق بلد الاستيراد في حال ما تم تأكيد أن هنالك نموذجا لأسعار التصدير يختلف كثيرا فيما بين مختلف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وأن تفسيرا لاعتماد الطرق المنصوص عليها أعلاه لا يمكن لها أن تعكس إجمالي هامش الإغراق الممارس بشكل مناسب.
ويحدد هامش الإغراق على أساس مقدار زيادة القيمة العادية عن سعر التصدير، ويتعيَّن حساب هامش إغراق لكل مصدر أو منتج معروف للمنتج موضوع التحقيق على حدة.
وفي حال ما إذا كان هامش الإغراق أقل من إثنين في المائة (2%) من سعر التصدير، فانه يعتبر هامش قليل الشأن يترتب عنه الإنهاء الفوري للتحقيق بدون فرض رسوم مكافحة الإغراق.
هذا ولا يكفي ثبوت ممارسة الاغراق لفرض رسم مكافحة الاغراق ضدّ الواردات المغرقة وانما يجب ان يثبت التحقيق تحققّ ثلاثة شروط جوهرية تتمثل في:
1. حدوث الضرر المادي للصناعة الوطنية او التهديد بحدوثه او تأخير مادي لإقامة صناعة وطنية.
2. وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر المادي للصناعة الوطنية.
الدعم
يتمثل الدعم في تقديم مساهمة مالية من حكومة بلد التصدير أو من هيئة عامة بها وينتج عنه تحقيق منفعة لمتلقيها.
وبذلك فإنّ وجود الدعم يقوم على توافر ثلاث عناصر رئيسية، وهي كالاتي:
1. حكومة بلد التصدير أو هيئة عامة بها: يقصد بالحكومة السلطة الحاكمة وجميع السلطات العامة في الدولة، وهي بذلك تتمثل في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية.
2. المساهمة المالية: تأخذ المساهمة المالية العديد من الاشكال، من أهمها:
- تحويل الحكومة للأموال بشكل مباشر في شكل منح أو قروض.
- تنازل الحكومة عن ايرادات حكومية مستحقة لها او التخلي عن تحصيلها كالخصم الضريبي.
- تقديم الحكومة للسلع أو الخدمات غير البنية الأساسية العامة.
- شراء الحكومة للسلع.
- تقديم مدفوعات مالية عن طريق تمويل أو التعهد إلى هيئة خاصة
3. المنفعة: هي الفائدة المحققة لمتلقي الدعم من تدخل الحكومة لفائدته. وتتمثل بذلك المنفعة في الفرق بين كان سيتحمله متلقي الدعم من التزامات مالية بدون تدخل الحكومة لفائدته وما تحمله فعليا بفضل التدخل الحكومي. وبالتالي فان القروض التي تُقدِّمها البنوك الحكومية لا يعتبر فيها تحقيق منفعة، ما لم تكن المبالغ بعنوان الفائدة على القرض التي يدفعها متلقي القرض أقل من المبالغ التي يقوم بدفعها متلقي القرض من بنوك غير حكومية.
ولا يكفي وجود الدعم ليترتب عنه فرض تدابير تعويضية ضدّ الدعم، ولكن يجب ان يكون الدعم من قبيل الدعم المخصّص، وهو كالاتي:
- الدعم المقدم لمنشأة أو مجموعة محددة من المنشأت
- الدعم المقدم لقطاع صناعي أو مجموعة محددة من القطاعات الصناعية
- الدعم المقدم لمجموعة محددة من المنشأت المتواجدة بمنطقة جغرافية معينة
الدعم المحظور: يأخذ الدعم المحظور إحدى الشكلين التاليين:
- الدعم الذي يتوقف بشكل قانوني أو فعلي على مستوى الأداء التصديري سواء كان هذا الشرط منفردا أو كأحد عناصر من عدّة شروط أخرى.
- الدعم الذي يتوقف على إستخدام السلع المحلية بدلا من المستوردة، سواء كان هذا الشرط منفردا أو ضمن عدة شروط.
هذا ويشترط لاستهداف الدعم المخصص بتدابير تعويضية توفر ثلاثة شروط جوهرية تتمثل في:
- أن يكون الدعم من قبيل الدعم المخصص.
- ويترتب عن الواردات المدعومة ضرر مادي للصناعة الوطنية التي تنتج سلع مماثلة للمنتجات المستوردة.
- وجود علاقة سببية بين الواردات المدعومة والضرر المادي للصناعة الوطنية.
التدابير الوقائية ضد تزايد الواردات
يتم فرض التدابير الوقائية عند استيراد منتج ما إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بكميات كبيرة سواء في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج المحلي بشكل يحدث ضررا جسيما أو يهدد بوقوعه لصناعة وطنية تنتج منتجا مشابها أو منافسا له بشكل مباشر.
ويشترط لفرض التدابير الوقائية ضد التزايد في الواردات توفر ثلاثة شروط جوهرية تتمثل في:
- أن يكون هناك تزايد في المطلق ونسبي في الواردات بالعلاقة مع الانتاج الوطني: ويتمّ تقدير الزيادة في الواردات في المطلق من خلال متابعة واردات المنتج موضوع التحقيق خلال فترة زمنية تتراوح عموما ما بين ثلاث إلى خمس سنوات والتيّ تسبق تاريخ بدء التحقيق. كما يتمّ تقدير الزيادة في الواردات نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج الوطني في بلد الاستيراد من خلال تقدير النسبة المئوية لواردات المنتج موضوع التحقيق بالعلاقة مع حجم إنتاج المنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر خلال فترة زمنية تتراوح عموما ما بين ثلاث إلى خمس سنوات والتيّ تسبق تاريخ بدء التحقيق.
- حدوث ضرر جسيم أو تهديد بحدوثه للصناعة الوطنية ويتمّ تحديد حدوث الضرر الجسيم للصناعة الوطنية من خلال بحث موضوعي في كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية للصناعة مقدمة الشكوى، ومنها الانخفاض الفعلي أو المُحْتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المُستغلَّة والعوامل المؤثرة على الأسعار في السوق الوطنية، والتأثيرات السلبيَّة الفعلية والمُحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.
- وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والضرر الجسيم: تتمثل العلاقة السببية في إثبات وجود علاقة ترابط وسبب ونتيجة بين تزايد الواردات والضرر الجسيم للصناعة الوطنية، بحيث تكون الواردات هي السبب الرئيسي في إحداث الضرر بالصناعة الوطنية. ويتمّ بذلك التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الوطنية ناجمة عن تزايد الواردات وأنها لا ترجع إلى أسباب أخرى
وهناك فرق جوهري بين الاغراق والدعم من جهة والتدابير الوقائية ضد تزايد الواردات من جهة اخرى. حيث يصنّف الاغراق والدعم على كونهما من قبيل الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد لكونهما فيهما ممارسة مخلة بالمنافسة تتمثل في الاغراق والدعم ولذلك يكون الهدف الرئيسي من فرض رسوم مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية ضد الدعم المخصص هو التصدي لعنصر المنافسة غير المشروع وإرساء المنافسة العادلة بين المنتجات المستوردة والمنتجات الوطنية.
في حين أنّ التدابير الوقائية ضد تزايد الواردات لا تنضوي على ممارسة غير مشروعة عند الاستيراد حيث تستهدف واردات مشروعة ولكن بكميات كبيرة تحدث او تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعة الوطنية ولذلك تهدف التدابير الوقائية الى اتاحة الفرصة والوقت للصناعة الوطنية خلال فترة تطبيق التدابير الوقائية لإعادة هيكلتها وتطوير قدراتها التنافسية من المنافسة المباشرة مع الواردات ولتكون فيما بعد اكثر قدرة على منافسة المنتجات المستوردة.
4- الاختصاصات:
يعمل قسم مكافحة الإغراق ضمن إطار تشريعي وطني وإقليمي ونظام تجاري دولي، يتمثل في مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وهي ما تعرف بمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية، وذلك وفقا للاتي:
الإطار التشريعي الوطني- في عام 2015 تم التصديق على القانون الموحد القانون(النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(المعدل) ولائحته التنفيذية المعدل، وصدر بالجريدة الرسمية في دولة الكويت بشهر ديسمبر 2016, والذيّ يحددّ الجهات المختصة بالتحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفي شكل ومدة فرض رسوم مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية ضد الدعم والتدابير الوقائية ضد تزايد الواردات.
الإطار التشريعي الاقليمي
- القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق و التدابير التعويضية و الوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: يهدف هذا القانون (النظام) لتمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات ، التي يترتب عنها ضرر لأي صناعة خليجية ويشمل القانون الموحد علي (15) مادة توضح نطاقة واختصاصاته وأهدافه واللجان المعنية وكذلك كيفية التظلم والطعن ضد القرارات الصادرة.
تحميل القانون
- اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تحددّ مختلف مراحل التحقيق من مرحلة استقبال الشكوى إلى مرحلة فرض رسوم مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية ضد الدعم والتدابير الوقائية ضد تزايد الواردات والمراجعات لهذه الرسوم وإنهاء العمل بها وتفصيلا لكيفية احتساب مبلغ الدعم وهامش الإغراق وأشكال التدابير الوقائية ضد تزايد الواردات.
تحميل اللائحة
الإطار التجاري الدولي
- اتفاق مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية: وهي تمثل الاطار التشريعي الدولي لتحقيقات مكافحة الاغراق وتأتي كتطبيق للمادة السـادسة من اتفـاقية الجـات 1994 وهي تحتوي على 18 مادة و ملحقين وتنظم هذه الاتفاقية كيفية تحديد وجود الإغراق وتحديد الضرر وتعريف الصناعة المحلية وإجراءات بدء التحقيق والإجراءات المؤقتة والنهائية و التعهدات السعرية و فرض رسوم مكافحة الإغراق و تحصيلها و الأثر الرجعي لهذه الرسوم و مدة رسوم الإجراءات المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية و مراجعتها و الإخطار العام و شرح التحديدات و المراجعة القضائية و إجراءات مكافحة الإغراق نيابة عن بلد ثالث والمعاملة التفاضلية للدول النامية واللجنة المعنية بمكافحة الإغراق على مستوى منظمة التجارة العالمية والمشاورات و تسوية المنازعات فيما بين الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
تحميل اتفاق مكافحة الإغراق
- اتفاق الوقاية لمنظمة التجارة العالمية و المادة 19 من اتفاقية الجات 1994: تحتوي هذه الاتفاقية على 14 مادة وملحق واحد تتضمن أحكام عامة والشروط لفرض التدابير الوقائية و إجراءات التحقيق وتحديد الضرر الجسيم و التهديد بوقوعه وكيفية تطبيق التدابير المؤقتة والنهائية و مدة التدابير المؤقتة والنهائية و إعادة النظر فيها و مستوى التنازلات و الالتزامات الأخرى و تعريف البلدان النامية و حظر و إلغاء تدابير التقييد التلقائي للصادرات والإخطارات والتشاور وتسوية المنازعات فيما بين الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
تحميل اتفاق الوقاية .
تعريف الوقاية: يطبق اتفاق الوقاية حال زيادة الواردات بشكل مفاجئ يترتب عليه إحداث ضرر جسيم للصناعة الوطنية قد يتعذر علاجه ومن ثم يطبق إجراء وقائي ضد الواردات من كافة الدول ويستثنى منها الدول التي تقل صادراتها إلى دول مجلس التعاون عن 3%.
- اتفاق الدعم و التدابير التعويضية: لا تطبق التدابير التعويضية ضد الدعم إلا في الظـروف المنصوص عليهـا في هذه الاتفاقية وهي تأتي كتطبيق للمـادة السـادسة من اتفـاقية الجـات 1994 وتحتوي هذه الاتفاقية على 32 مادة و 7 ملاحق تقوم بتعريف الدعم و حالات الدعم المخصص و الدعم المحظور وتحديد الضرر وتعريف الصناعة المحلية وإجراءات بدء التحقيق و الإجراءات المؤقتة والنهائية و التعهدات و فرض التدابير التعويضية ضد الدعم و تحصيلها و الأثر الرجعي لهذه الرسوم و مدة فرض الإجراءات المؤقتة والنهائية و التعهدات و مراجعتها و الإخطار العام و شرح التحديدات و المراجعة القضائية و معاملة الدول النامية واللجنة المعنية بالدعم والتدابير التعويضية على مستوى منظمة التجارة العالمية والمشاورات و تسوية المنازعات فيما بين الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
تحميل اتفاق الدعم والتدابير التعويضية .
5- حماية الصناعة الوطنية وتقديم الشكاوى
يجوز لكل صناعة وطنية أو من يمثلها تقديم شكوى ضدّ أي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق، الدعم، تزايد الواردات) لقسم مكافحة الإغراق الذي يقوم بدوره على ضوء دراسة الشكوى والتحقق من توافر الاشتراطات القانونية بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون (سلطة التحقيق) بفرض رسم مكافحة اغراق او تدبير تعويضي ضد الدعم او تدبير وقائي ضد تزايد الواردات بحسب الشكوى.
يشمل التحقيق في شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية فحص الأدلة ودراسة وتحليل كافة البيانات المقدمة من قبل جميع الأطراف المشاركة في التحقيق وذلك في مختلف المراحل التيّ يمر بها التحقيق وبما يراعي خصوصية إجراءات كل نوع من أنواع التحقيقات في الممارسات الضارة في التجارة الدولية حيث تختلف اجراءات التحقيق والاشتراطات بحسب الشكوى سواء كانت تتعلق بمكافحة الاغراق وضد الدعم المخصص والوقاية من تزايد الواردات.
يقوم قسم مكافحة الاغراق خلال مرحلة تقديم الشكوى بتقديم الدعم الفني للصناعة الوطنية التي تعتزم تقديم الشكوى لمساعدتها على تعبئة نموذج الشكوى المعد من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التاجرة الدولية بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الاغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية التدابير الوقائية والقانون الموحد الخليجي.
اجراءات التحقيق في شكوى مكافحة الاغراق
هناك مجموعة من المراحل الإجرائية التي يمر بها تحقيق مكافحة الاغراق انطلاقا من مرحلة تقديم الشكوى الى فرض رسم مكافحة الإغراق في حال توافر الاشتراطات القانونية، ويمكن حصر هذه المراحل الاجرائية كما يلي:
- تقديم الشكوى ضد الإغراق: تقوم الصناعة الوطنية أو من يمثلها بتقديم شكوى مكتوبة لقسم مكافحة الإغراق وفقا للنموذج المعد ومن ثم نقوم بإرسالها لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
- دراسة الشكوى: يتم دراسة الشكوى للتأكد من استيفاؤها للاشتراطات القانونية.
- إصدار إعلان بدء التحقيق: يتم في حال استيفاء الشكوى للاشتراطات القانونية نشر الإعلان ببدء تحقيق مكافحة الإغراق في الجريدة الرسمية.
- التحقيق: يتم خلال فترة سنة من تاريخ بدء التحقيق دعوة كافة الأطراف المعنية من داخل دول المجلس وخارجها كالمصدرين والمنتجين والمستوردين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة لتقديم آراءهم ومؤيداتهم من خلال جلسات سماع الأقوال واستبيانات الأسئلة والزيارات الميدانية وإعداد التقارير الأولية والنهائية للتحقيق والتي تتضمن نتائج التحقيق.
- إصدار القرار النهائي بفرض رسم مكافحة الإغراق: يجوز في حال توافرت كافة الاشتراطات القانونية فرض رسم مكافحة الإغراق على واردات المنتج المعني من الدول المعنية بالشكوى
اجراءات التحقيق في شكوى الدعم
هناك مجموعة من المراحل الإجرائية التي يمر بها تحقيق مكافحة الدعم انطلاقا من مرحلة تقديم الشكوى الى فرض رسم مكافحة الإغراق في حال توافر الاشتراطات القانونية، ويمكن حصر هذه المراحل الاجرائية كما يلي:
- تقديم الشكوى ضد الدعم: تقوم الصناعة الوطنية أو من يمثلها بتقديم شكوى مكتوبة لقسم مكافحة الإغراق وفقا للنموذج المعد ومن ثم نقوم بإرسالها لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
- دراسة الشكوى: يتم دراسة الشكوى للتأكد من استيفاؤها للاشتراطات القانونية.
- الدخول في مشاورات مع الدول المصدرة: يمكن الدخول في مشاورات مع الدول المصدرة التي تمنح مصدريها الدعم وذلك بهدف الاتفاق على حل مقبول
- إصدار إعلان بدء التحقيق: يتم في حال فشل المشاورات، نشر إعلان بدء تحقيق خاص بمكافحة الدعم في الجريدة الرسمية.
- التحقيق: يتم خلال فترة سنة من تاريخ بدء التحقيق دعوة كافة الأطراف المعنية من داخل الدولة وخارجها كالمصدرين والمنتجين والمستوردين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة لتقديم آراءهم ومؤيداتهم من خلال جلسة سماع الأقوال واستبيانات الأسئلة والزيارات الميدانية وإعداد التقارير الأولية والنهائية للتحقيق تتضمن نتائج التحقيق.
- إصدار القرار النهائي: في حال توافرت كافة الاشتراطات القانونية يفرض الرسم التعويضي على واردات المنتج المعني من الدول المعنية بالشكوى.
اجراءات التحقيق في شكوى الوقاية من تزايد الواردات
هناك مجموعة من المراحل الإجرائية التي يمر بها تحقيق الوقاية من تزايد الواردات انطلاقا من مرحلة تقديم الشكوى الى فرض التدبير الوقائي في حال توافر الاشتراطات القانونية، ويمكن حصر هذه المراحل الاجرائية كما يلي:
- تقديم شكوى ضد تزايد الواردات: تقوم الصناعة الوطنية أو من يمثلها بتقديم شكوى مكتوبة لقسم مكافحة الإغراق وفقا للنموذج المعد ومن ثم نقوم بإرسالها لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
- دراسة الشكوى: تتم دراسة الشكوى للتأكد من استيفاؤها للاشتراطات القانونية
- إصدار إعلان بدء التحقيق: يتم في حال استيفاء الشكوى للاشتراطات القانونية نشر إعلان ببدء التحقيق في الجريدة الرسمية.
- التحقيق: يتم خلال فترة سنة من تاريخ إعلان بدء التحقيق دعوة كافة الأطراف المعنية من داخل الدولة وخارجها كالمصدرين والمنتجين والمستوردين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة لتقديم آراءهم ومؤيداتهم وإعداد التقارير الأولية والنهائية للتحقيق تتضمن نتائج التحقيق.
- إصدار القرار النهائي بفرض التدبير الوقائي ضد تزايد الواردات: في حال توافرت كافة الاشتراطات القانونية يفرض التدبير الوقائي على جميع واردات المنتج المعني بغض النظر عن الدول المصدرة.
6- حماية الصادرات الكويتية
يحرص قسم مكافحة الاغراق على بذل جهود كبيرة للتصدي:
- لإجراءات مكافحة الإغراق التي تقوم بها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية
- إجراءات مكافحة الدعم
- التدابير الوقائية
والتي تقوم الدول برفعها وتتضمن الصادرات الكويتية وذلك بهدف العمل على انهاء العمل بهذه الرسوم والتحقيقات التي تؤثر على الاداء التصديري للصناعات المستهدفة بدولة الكويت.
ويقوم قسم مكافحة الاغراق بتقديم كافة أنواع الدعم للمصانع المعنية بهذه التحقيقات لمساعدتها على التحرك ضد هذه التحقيقات وذلك في مختلف مراحل التحقيق من أجل إنهاء التحقيق بدون فرض أي رسم حمائي على الصادرات الكويتية.
مراحل الإجراءات التي يقوم بها قسم مكافحة الاغراق ضد التحقيقات المرفوعة على دولة الكويتيقوم قسم مكافحة الإغراق بإجراءات فورية ضد هذه التحقيقات والرسوم من خلال التحرك الثنائي مع اجهزة التحقيق الاجنبية بالتوازي مع التحرك المتعدد الاطراف على مستوى منظمة التجارة العالمية.
التحرك الثنائي مع اجهزة التحقيق الاجنبية
تقوم إدارة مكافحة الإغراق بالتواصل المباشر مع جهاز التحقيق الأجنبي وذلك خلال مرحلة التحقيق التي تدوم 12 شهرا من تاريخ فتح التحقيق إلى الحيلولة دون مضي جهاز التحقيق الأجنبي إلى فرض الرسوم الحمائية.
ويقوم قسم مكافحة الإغراق خلال هذه المرحلة بتقديم كافة البيانات والمؤيدات التي تدعم موقف المصانع الوطنية في التحقيق، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التالية:
- تقديم طلب الانضمام للتحقيق بصفة طرف ذو مصلحة، ليتسنى المشاركة في مختلف مراحل التحقيق.
- تقديم الدفوعات القانونية والفنية على كل من ادعاءات المصانع الأجنبية مقدمة الشكوى المضمنة في النسخة غير السرية للشكوى وقرار جهاز التحقيق الأجنبي بفتح التحقيق.
- المشاركة في جلسة الاستماع العامة التي ينظمها جهاز التحقيق الأجنبي لتقديم الدفوعات شفهيا والتي تحضرها جميع الإطراق المعنية بالتحقيق.
- تقديم الدفوعات القانونية والفنية على التقرير الأولي للتحقيق الذي يصدره جهاز التحقيق الأجنبي.
- إمكانية طلب عقد جلسة استماع ثنائية مع جهاز التحقيق الأجنبي لتقديم أي مؤيدات إضافية.
- تقديم الدفوعات الفنية على التقرير النهائي للتحقيق الذي يصدره جهاز التحقيق الأجنبي.
- إمكانية طلب عقد جلسة استماع ثنائية مع جهاز التحقيق الأجنبي لمناقشة ما ورد في التقرير النهائي للتحقيق.
التحرك المتعدد الاطراف
يمكن ان يقوم قسم مكافحة الإغراق برفع الملاحظات والتحفظات على بعض التحقيقات المرفوعة على الصادرات الكويتية بشكل تعسفي وذلك على مستوى اللجان المختصة بمنظمة التجارة العالمية، وهي اساسا:
- لجنة مكافحة الإغراق
- لجنة الدعم والتدابير التعويضية
- لجنة الوقاية
ويسعى قسم مكافحة الاغراق إلى إثارة تحفظات وملاحظات الهيئة العامة للصناعة بشأن التحقيقات المفتوحة حاليا على الدولة أثناء الاجتماعات الدورية لهذه اللجان أثناء مناقشة إخطارات الدول التي تقوم حاليا بفرض رسوم حمائية على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية.
ويهدف هذا التحرك إلى تسجيل موقف الدولة الرافض لهذه الرسوم في محاضر الاجتماع الرسمية لمنظمة التجارة العالمية ودفع ممثلي هذه الدول في المنظمة إلى تقديم جميع الإيضاحات المطلوبة والتأثير على جهاز التحقيق الأجنبي بشكل غير مباشر لإغلاق هذه التحقيقات.
7- إنجازات دولية:
حقق القسم على مدار الفترة الماضية إنجازات دولية لحماية الصناعة والصادرات الكويتية مما كان له اثر جيد في الحفاظ على حصتنا التصديرية لخارج دولة الكويت وعدم تأثر الصناعة المحلية بأي خسائر حيث تم حماية القطاعات التالية:
قضية مكافحة الاغراق المفروضة من جمهورية تركيا على صادرات دولة الكويت من منتج (Mono Ethylene Glycol)
من خلال الدور الهام لقسم مكافحة الإغراق في حماية الصادرات الكويتية من أي إجراءات دولية تقوم بها أي دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية، قام القسم بالدفاع عن الصناعة الكويتية وتقديم كافة المذكرات الفنية والاقتصادية وحضور كافة الاجتماعات بهذا الشأن والجانب التركي كان من أثره أن تمت المساهمة في تخفيض رسوم مكافحة الإغراق من 22% إلى 6% ثم إيقاف رسوم مكافحة الإغراق وإغلاق القضية، وبالتالي حماية الصناعة الوطنية من فقد حصتها في الصادرات العالمية وبالتالي توفير ما يقرب من 47 مليون دولار من ميزانية الدولة وتفادي خسارة ما يقرب من 880 - 230 مليون دولار سنوياً.
الإجراءات الوقائية المفروضة من جمهورية مصر العربية على صادرات دولة الكويت من منتج (Polypropylene)
تمت المساهمة في وقف الرسوم الوقائية من خلال:
- تقديم الدعم الفني لشركة صناعة الكيماويات البترولية
- تقديم الدفوع القانونية لسلطات التحقيق المصرية نيابة عن دولة الكويت وحضور جلسة الاستماع مع سلطة التحقيق المصرية.
وبالتالي محافظة شركة صناعة الكيماويات البترولية على حصتها من الصادرات في السوق العالمي.
وقف رسوم الإجراءات الوقائية من جمهورية تايوان بصورة مؤقتة على صادرات دولة الكويت من منتج (High Density Polyethylene) لحين الانتهاء من التحقيق.
فور علم القسم بأن تايوان قامت باتخاذ إجراءات حمائية للمنتج المشار اليه قام القسم بإخطار الجهات المعنية بتايوان بأن دولة الكويت طرف معني بالتحقيق وحفظ كافة حقوقنا الدولية من متابعة والاطلاع على كافة الإجراءات والتقارير الخاصة بالتحقيق وجلسة الاستماع العلنية وبعد تقديم مذكرات الدفوع الفنية وغيرها من المتابعات للتقارير الصادرة عن سلطة التحقيق التايوانية تم إيقاف التحقيق لحين أي مستجدات أخري مستقبلياً.
8- اصدارتنا:
اصدارتنا متوفرة في جزء القوانين واللوائح الصناعية بالصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للهيئة
9- تواصل معنا:
الهيئة العامة للصناعة
صندوق بريد 4690 الصفاة
الكويت
البريد الإلكتروني:
antidumping@pai.gov.kw
anti_dumping@hotmail.com
تليفون القسم: 25302399 965+
تليفون السكرتارية: 25302406 965+
الخبير الدولي المعني بسياسات منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق: 98808074 965+