ان حكومة دولة الكويت و حكومة الجمهورية الشعبية البولندية رغبة منهما في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي و الفني بين بلديهما, و على أسس ملاحظة مبادئ السيادة و الاستقلال الوطني و عدم التدخل بالشئون الداخلية, المساواة في الحقوق و المنافع المتبادلة قد اتفقنا على ما يلي:

مادة (1)
اتفق الطرفان المتعاقدان على اقامة تعاون طويل الأمد لتطوير و تنفيذ مشاريع في كلا البلدين في مجالات الصناعة الكيماوية و البتروكيماوية, المباني المدنية و الصناعية و المجالات السياحية و كذلك الحال في أية مجالات أخرى ذات فوائد مشتركة, و يكون هذا التعاون ضمن أشكال متعددة و من المشاريع المشتركة. كما يمكن أن يمتد هذا التعاون ليغطي إقامة مشاريع مشتركة في دول أخرى.

مادة (2)
لتنفيذ ما جاء في المادة الأولى تقوم المؤسسات البولندية المختصة بتزويد دولة الكويت بالمكائن و المعدات و التجهيزات الصناعية و المواد المصنعة و مستلزمات الصناعة من الخامات في بولندا , كما تقوم بالدراسات و البحوث و تحضير المخططات و المستندات التقنية و الفنية و تقدم المساعدات الفنية الخاصة بتركيب و تجهيز المكائن و المعدات و التجهيزات الصناعية الموردة من قبلهم, كما تقوم بالتدريب الفني للمواطنين الذين سيقومون بالعمل بهذه المشاريع.

مادة (3)
اتفق الطرفان المتعاقدان على أن تكون المدفوعات مقابل هذه الأعمال و الخدمات المقدمة من الطرف البولندي إلى الطرف الكويتي ضمن هذه الاتفاقية, تكون بعملة قابلة للتحويل.

مادة (4)
تحدد بنود التسليم, شروط الدفع و كذلك أية التزامات لأي من الطرفين المتعاقدين و ذلك فيما يتعلق بتطبيق مشاريع التعاون بعقود مستقلة توقع لكل مشروع من قبل الشركات و المؤسسات التي يحددها الطرفان المتعاقدان.

مادة (5)
تحدد أسعار المواد المسلمة و الأعمال و الخدمات المقدمة وفقاً لهذا الاتفاق بعملة قابلة للتحويل و على أسس تنافسية وفقاً لأسعار المنتجات المماثلة أو المشابهة في الأسواق العالمية , و تحدد هذه الأسعار من قبل الشركات و المؤسسات التي يحددها الطرفان المتعاقدان ضمن المفاوضات المباشرة.

مادة (6)
اتفق الطرفان المتعاقدان, وفقاً لحدود الأنظمة المرعية في بلديهما, على منح التسهيلات المتبادلة و ذلك فيما يتعلق باستثمارات رؤوس الأموال في بلد الطرف الآخر.

مادة (7)
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين, وفقاً لحدود الأنظمة المرعية في بلديهما, على منح التسهيلات المتبادلة و ذلك فيما يتعلق باستثمارات رؤوس الأموال في بلد الطرف الآخر .

مادة (8)
اتفق الطرفان المتعاقدان على تكوين لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي و الفني تقوم بالإشراف على تنفيذ بنود هذا الاتفاق و فحص امكانيات تطوير علاقات التعاون الاقتصادي و الفني بين البلدين.

مادة (9)
تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً إلى خمس سنوات أخرى ما لم يطلب أحد الطرفين إنهائها بمذكرة خطية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ مفعولها. إن انهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على اتمام المشاريع تحت التنفيذ, كما لن يؤثر على الضمانات الصادرة على أساس هذا الاتفاق.