مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأمانة العامة 

لاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 2002 

مقدمة 

تتضمن هذه النشرة نص " الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجـــــــلس في 16 شوال 1422 هـ ( 21/12/2001 ) خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى في مدينة مسقط بسلطنة عمان .

وتتضمن الاتفاقية الاقتصادية الجديدة تطويرا شاملا للاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها في شهر محرم 1402 ه ( نوفمبر 1981 ) والتي أرسلت قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وأنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون . وكما أتت الاتفاقية عام 1981 وليدة الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت حيث تم التوقيع عليها بعد أشهر فقط من إنشاء المجلس ، فان الاتفاقية الجديدة تعكس الظروف الحالية لدول المجلس والأتي استكمالا لما حققته اتفاقية عام 1981 من تنمية وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بين دول المجلس ، وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها .

وقد نجحت دول المجلس خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقتهما الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية ، وتبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة بالمجال الاقتصادي الذي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام ، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي ، والسوق الخليجية المشتركة ، والتكامل الإنمائي .

ولتهيئة البيئة القانونية اللازمة لمواكبة هذه التطورات أصدر المجلس الأعلى في دورته العشرين ( الرياض ، نوفمبر 1999 ) قراره بتطوير الاتفاقية الاقتصادية بما يتلاءم مع تطور العمل المشترك واستكمال متطلبات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، ويأخذ بالاعتبار المستجدات الدولية في المجال الاقتصادي .

حذفه أو تعديله ، وتم إعداد مشروع أولى عرض على الدول الأعضاء لإبداء مرتئياتها بشأنه . وفي ضوء ذلك شكل فريق فني من الدول الأعضاء والامانه العامة لدراسة المشروع ، وعقد الفريق اجتماعات مكثفة لهذا الغرض خلال شهري فبراير ومارس 2001 تم خلالها مناقشة مرئيات الدول الأعضاء وتعديل مشروع الاتفاقية في ضوئها . وقامت لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس بمراجعة المشروع المعدل في اجتماعين لها في شهري أبريل وسبتمبر 2001 ، كما قامت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعته في اجتماعيها الخامس والخمسين ( أكتوبر 2001 ) وفي اجتماع استثنائي للجنة عقد في ديسمبر 2001 تم تبني المسودة النهائية ، التي قام المجلس الوزاري في دورته الحادية والثمانين التكميلية ( ديسمبر 2001 ) برفعها إلى المجلس الأعلى لاعتمادها ، وتم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في 31 ديسمبر 2001 خلال انعقاد قمة مسقط كما سبق ذكره . ويجري في الوقت الحاضر استكمال مصادقة الدول الأعضاء على الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .

وقد كان إعداد الاتفاقية الاقتصادية الجديدة مثالا مشرفا للعمل المشترك حيث ساهم في إعدادها ومراجعتها عدد كبير من المختصين من مختلف الجهات الحكومية في دول المجلس ، ومن مختلف قطاعات الامانه العامة لمـــــجلس التعاون ، وقام الفريق الفني واللجان المختصة الأخرى العاملة في إطار المجلس بجهود كبيرة في سبيل تطوير الاتفاقية والتوصل إلى نص يعكس مكتبات العمل الخليجي المشترك والتطلعات المستقبلية لمواطني دول المجلس .

وتتضمن الاتفاقية الجديدة نصوصا جديدة أو مطورة تطويرا جذريا تعكس قرارات المجلس الأعلى وتوجيهاته ومستجدات العمل المشترك ، مثل الاتحاد الجــــــمركي ( الفصل الأول ) ، والسوق الخليجية المـــــــشتركة ( الفصل الثاني ) والالتحاد الاقتصادي والنقدي ( الفصل الثالث ) . وتخصص الاتفاقية الجديدة فصلا مستقلا عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس ( الفصل الرابع ) ، وتنمية الموارد البشرية ( الفصل الخامس ) ، وفصلا عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقنــــــــي ( الفصل الســــادس ) ، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساســـــــــية ( الفصل السابع ) .

وتنقل الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك نقلة نوعية حيث لا تقتصر على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء ، بل تتعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ وستقوم اللجان العاملة في إطار المجلس والأمانة العامة بمتابعة التنفيذ ضمن برامج عمل محددة ، ويتناول الفصل الثامن آليات التنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أحكامها .

اضغط هنا لتحميل الملف