تأكيداً للروابط القومية و تدعيماً لروابط الاخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين. و إيماناً بالمصير العربي المشترك و رغبة في تعزيز و تطوير علاقات التعاون الاقتصادي و التجاري و الفني القائمة بينهما و انسجاماَ مع ميثاق جامعة الدول العربية. فان حكومتي دولة الكويت و المملكة الاردنية الهاشمية و يشار إليهما فيما بعد ب(( الطرفين المتعاقدين)) قد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)
يعمل الطرفان على تعزيز و تعميق الروابط التجارية و الاقتصادية بينهما بجميع الوسائل و الإمكانيات. بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة التجارية و الاقتصادية للأشخاص الطبيعيين و المعنويين في بلديهما بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كل منهما.

مادة (2)
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة و تنويع حجم التبادل التجاري بينهما و إزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفق الأنظمة و القوانين المرعية في كل البلدين.

مادة (3)
أ- تعفى اعفاءاً كاملاً من رسوم التعريفة الجمركية و رسوم استيراد المنتجات الزراعية و الحيوانية و الثروات الطبيعية التي منشؤها أحد الطرفين المتعاقدين.

ب- تعفى من الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها أحد الطرفين المتعاقدين و التي يستوردها الطرف المتعاقد الآخر و ذلك باستثناء المنتجات المدرجة في الجداول التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

ج- يتم اعفاء المنتجات الوارد ذكرها في الجداول المذكورة في الفقرة (ب) تدريجياً و بنسبة 20% سنويا و ذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة (4)
يعتبر منتجاً صناعيا ذا منشأ كويتي أو أردني لأغراض هذا الاتفاق كل منتج صناعي لا تقل كلفة المواد الأولية ذات المنشأ العربي و اليد العاملة المحلية و تكاليف الإنتاج المحلية الأخرى الداخلة في صنعه عن (40%) من تكاليف انتاجه الكلية و ترفق المنتجات و المصنوعات المستوردة من و إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر.

مادة (5)
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إقامة المعارض الدائمة و المؤقتة و المتخصصة في كل من البلدين زيادة في التعريف بمنتجاتهما. و كذلك تشجيع تبادل الوفود الرسمية و غير الرسمية و تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية و كذلك تعزيز دور المراكز التجارية و أهمية اقامتها في كلا البلدين وفقاً للقوانين و الأنظمة المرعية فيها.

مادة (6)
يشجع كل طرف متعاقد استثمارات الطرف المتعاقد الآخر في بلده و تقبل مثل هذه الاستثمارات في المجالات المسموح بها طبقاً للأنظمة و القوانين المرعية في كل من طرفي البلدين المتعاقدين. و يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام المشروعات المشتركة من خلال القطاع العام و القطاع الخاص في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي و بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين المتعاقدين.

مادة (7)
أ‌- تمنح الاستثمارات و عائدات الاستثمارات التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين له في بلد الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات و عائدات الاستثمارات الموظفة من قبل أي دولة ثالثة و ذلك طبقاً للقوانين السارية في كل من البلدين.كما تستفيد هذه الاستثمارات من مزايا التشجيع و الحماية المقررة لرأس المال الوافد طبقاً لقوانين تشجيع الاستثمار السارية المفعول في كل من البلدين و طبقاً للاتفاقيات المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية و المصادق عليها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين.

ب‌- كما توفر لا لهذه الاستثمارات التسهيلات المناسبة و الحوافز و أشكال التشجيع الأخرى بما فيه الاعفاءات الضريبية بالحدود و الشروط التي يتم اقرارها من وقت لآخر باتفاق الطرفين المتعاقدين.

ج- على كل طرف متعاقد أن يسمح بتحويل الأرباح و الفوائد و العائدات الأخرى المستحقة من الاستثمارات المبينة أعلاه و ك\ل\ إعادة تحويل رؤوس الأموال و الأموال المستحقة عن التصفية الكلية أو الجزئية لهذه الاستثمارات و ذلك بنفس نوع العملة التي ورد فيها رأس المال أصلاً لأغراض الاستثمار أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل و بحرية تامة و بدون تأخير.

مادة (8)
لا يجوز تأميم أو نزع ملكية أو اخضاع استثمارات أحد الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين لأي منهما لاجراءات تعادل في أثرها التأميم أو نزع الملكية و ذلك في داخل حدود الطرف المتعاقد الآخر إلا بسبب المصلحة العامة لذلك الطرف المتعاقد و مقابل تعويض عادل و آني, و تقدر قيمة التعويض بقيمة الاستثمارات وقت نزع الملكية , كما يتم تحويل قيمة التعويض بنفس العملة التي وردت فيها لأغراض الاستثمار أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل.