إن حكومة دولة الكويت و حكومة الجمهورية التركية ( و يشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تطوير العلاقات التجارية بينهما. قد اتفقا على ما يلي:

مادة (1)

يعلن الطرفان عن اهتمامهما المتبادل بتنمية و تنويع العلاقات التجارية بين بلديهما وفقاً للقوانين و القواعد و الأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين.

مادة (2)

تصدر السلطات المختصة لدى الطرفين تراخيص استيراد و تصدير للسلع التي تتطلب إذناً مسبقاً و ذلك طبقاً للقوانين و القواعد و الأنظمة المعمول بها في بلديهما.

مادة (3)

يتم تنفيذ تسليم البضائع بين البلدين وفقاً للقوانين و القواعد و الأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين و على أساس العقود التي يتم ابرامها يبن الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين المخولين بتنفيذ عمليات التصدير و/أو الاستيراد في كلا البلدين.

مادة (4)

يتم التفاوض حول أسعار البضائع التي يتم تسليمها بموجب هذا الاتفاق و تحديدها من قبل الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين من كلا البلدين, ضمن العقود المبرمة بين هؤلاء الأشخاص على أساس أسعار العملات القابلة للتحويل بحرية.

مادة (5)

يعمل الطرفان على تسهيل و تشجيع اشتراك كل منهما في المعارض و الأسواق الدولية التي تقام في اقليم أي من البلدين و كذلك تنظيمها معارض خاصة في كلا البلدين.

مادة (6)

يسمح الطرفان في حدود القوانين و القواعد و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين باستيراد و تصدير المنتجات التالية مع اعفائها من الرسوم الجمركية و الضرائب و الرسوم المشابهة الأخرى :

أ‌- عينات البضائع و مواد الدعاية (الكتالوجات و الكتيبات و الصور و غيرها) اللازمة لطلبات الشراء.
ب‌- المنتجات و البضائع اللازمة للمعارض و الأسواق الدولية بشرط أن يعاد تصديرها.

مادة (7)

تتم كافة المدفوعات بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل بحرية. وفقاَ لأنظمة سعر الصرف و القوانين ذات الصلة و القواعد و الأنظمة السارية في كل من البلدين المعنيين.

مادة (8)

يشكل الطرفان لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كل منهما تختص بالآتي:

1- تسوية المشاكل التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذا الاتفاق.
2- اقتراح الاجرءات التي تهدف إلى تعزيز و توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
3- اقترا أي تعديلات أو إضافة ملاحق لهذا الاتفاق.
تجتمع اللجنة المشتركة بناء على أي من الطرفين في بلديهما بالتناوب.

مادة(9)

تخضع أي تعديلات أو نصوص تكميلية لهذا الاتفاق لاتفاق خطي بين الطرفين و تدخل في هذه التعديلات و/أو النصوص إلى حيز التنفيذ وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10.

مادة (10)

يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار يعلن فيه أي من الطرفين الطرف الآخر استيفائه الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذا الاتفاق.
و يظل هذا الاتفاق سارياً لمدة خمس سنوات و يجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة, ما لم يشعر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة, برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر من انتهاء المدة الأولى أو أية مدة لاحقة.