تعد الصناعة مصدراً من أهم مصادر الدخل القومي، كما تعتبر عصب الاقتصاد في الدولة. وترتبط الصناعة في الكويت ارتباطاً وثيقاً وفعالاً بالأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة صناعة النفط ومشتقاته البترولية.

 

وحيث أن شئون الصناعة كان ينظمها القانـون رقـم (6) لسنة 1965 ، والذي مضى على تطبيقه ما يربو على ثلاثين عاماً حدث خلالها الكثير من المتغيرات التي تفرض ضرورة استبداله بقانون آخر ليواكب تطورات العصر على الصعيدين المحلي والعالمي. وتراعى فيه جميع الأجهزة والأدارات المتعددة التي تشرف على شئون الصناعة، في مؤسسة مستقلة. فيكون التوجيه والرقابة والاشراف على الصناعة أوقع وأشمل وأكفأ . لهذا صدر القانـون رقـم (56) لسنة 1996 والذي ينص على انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقله تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة، وقد باشرت الهيئة أعمالها في 15/1/1997.