لمحة تاريخية عن نشأة الهيئة واختصاصاتها :

          تعد الصناعة مصدراً من أهم مصادر الدخل القومي، كما تعتبر عصب الاقتصاد في الدولة. وترتبط الصناعة في الكويت ارتباطاً وثيقاً وفعالاً بالأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة صناعة النفط ومشتقاته البترولية.

          وحيث أن شئون الصناعة كان ينظمها القانـون رقـم (6) لسنة 1965 ، والذي مضى على تطبيقه ما يربو على ثلاثة و أربعون عاماً حدث خلالها الكثير من المتغيرات التي تفرض ضرورة استبداله بقانون آخر ليواكب تطورات العصر على الصعيدين المحلي والعالمي. وتراعى فيه جميع الأجهزة و الادارات المتعددة التي تشرف على شئون الصناعة في مؤسسة مستقلة. فيكون التوجيه والرقابة والاشراف على الصناعة أوقع وأشمل وأكفأ . لهذا صدر القانـون رقـم (56) لسنة 1996 والذي ينص على انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقله تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة، وقد باشرت الهيئة أعمالها في 15/1/1997.

 

 

الأهداف العامة للهيئة :

          تهدف الهيئة العامة للصناعة إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والاشراف عليه وتنمية القاعدة الصناعية حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني، ويدخل في ذلك ما يلي :-

1. تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها.
2. توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية.
3. تنويع مصادر الدخل القومي.
4. دعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي.
5. تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية.
6. تعميق وتنية وتشجيع الحرف الصناعية.
7. تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وإبراز الدور الإيجابي لمنهج التنمية الصناعية مع إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والإبداع.
8. التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبلاً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خاصة، والدول العربية عامة، تحقيقاً للتكامل وتجنب المنافسة الضارة.
9. توثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات اللازمة للتنمية الصناعية المحلية.
10. زيادة حصة الصادرات الصناعية الكويتية في الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية صناعية تصديرية.

 

الاختصاصات الرئيسية للهيئة :

تقوم الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ اختصاصاتها الرئيسية فيما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره، حيث تقوم على وجه الخصوص بما يلي :-

1. وضع خطة للتنمية الصناعية في إطار الخطة العامة للدولة تتضمن تحديداً واضحاً لاستراتيجيات التصنيع وتوجيهات التنمية الصناعية.
2. اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام.
3. تخطيط وتجهيز البنية التحتية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
4. إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغيلها وإدارتها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات المختصة.
5. مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها.
6. تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
7. إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات.
8. تحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
9. إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
10. اصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة.
11. اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بالهيئة.
12. مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي في المناطق الصناعية المذكورة.
13. المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والأرصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار إليها.
14. التنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بالهيئة بما بكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الانتاج الأخرى.
15. وضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص.
16. مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها.
17. التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الانتاج لتلك القواعد.
18. إعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والأسس لحماية الانتاج المحلي.
19. وضع الاستراتيجية التصديرية في دولة الكويت .